عباس عبدی خطاب به رئیسی: این دولت محرومان است، وای به آنکه دولت برخورداران میبود!
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۰۶۰
سال ۱۳۷۳ پس از ۷ ماه انفرادی، یک ماه هم در بند عمومی اوین بودم، روزانه با تعدادی از زندانیان صحبت میکردم. بعدا مجموعهای از خاطرات آن دوران را تحت عنوان «انسان بیپناه» در روزنامه سلام، سپس در کتاب «از لسآنجلس تا قزوین» منتشر کردم. این مجموعه درصدد توضیح این واقعیت بود که چرا زندانی، انسان بیپناهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سالها بود که سوار هواپیما نشده بودم، تا اینکه هفته گذشته به مناسبتی مرا به شیراز دعوت کردند و بلیت رفت و برگشت را برای خود و دو عضو دیگر خانواده فرستادند. صبح در زمان مقرر به فرودگاه مهرآباد رفتم، برای پیدا کردن محل تایید بلیت، به صفحه نمایشهای فرودگاه مراجعه کردم، ولی در ساعت مقرر چنین پروازی نبود، به جایش ۱۲ ساعت بعد بود. به دفتر شرکت هواپیمایی آتا مراجعه کردم، دیدم چند نفر دیگر هم در حال اعتراض هستند. مسوول آنجا گفت که این بلیتها صوری است و تقصیر آژانس فروشنده است. در مقابل تعجب من گفت که چنین مواردی زیاد رخ میدهد. حتی حاضر نبودند بگویند که شب میتوانید با این پرواز بروید یا خیر. درد سرتان ندهم که نه گفتوگو با او و نه با رییس ترمینال ۲ هیچ نتیجهای نداد. از نظر آنان پدیدهای به نسبت عادی بود و باید مسافر وقت خود را میگذاشت و میرفت دنبال شکایت از آژانس صادرکننده بلیت.
مساله را از خریدار اصلی بلیت پیگیری کردم اطلاع داد که آژانس گفته، بلیت درست است ولی شرکت هواپیمایی پرواز خود را باطل کرده و دروغ میگوید. برخی از مسافرانی که آمده بودند، میخواستند همان شب به تهران برگردند و بلیت برگشت هم داشتند. نکته جالب قیمت بلیت است که۲/۶۵ میلیون برای هر نفر بود. یک مسافر دیگر۳/۳ میلیون خریده بود، در حالی که قیمت رسمی حدود ۱/۳ میلیون است که یک ساعت بعد به واسطه کمک دوستی از شرکت دیگری خریداری کردم!!
این وضعیت محصول بیتوجهی به حقوق ملت است. مختص این دولت هم نیست، گر چه الان تشدید شده است. به خیال خود قیمتگذاری میکنند ولی در عمل بلیت پیدا نمیشود. چند برابر قیمت به جیب آژانس و واسطه میرود، ماهانه شاید حدود دو میلیون نفر مسافر جابهجا میشوند، کافی است رقم حاصل از این رانت را حساب کرد تا ببینیم یک قلم از کالاها و خدمات نرخگذاری شده تا چه اندازه رانت و فساد ایجاد میکند و دولت خوشحال است که نرخ بلیت هواپیما گران نشده است!! اما مساله اصلی و مهمتری از این رانت و فساد بزرگ ناشی از قیمتگذاری هم وجود دارد. این مساله مهم همان احساس بیپناهی انسان است. هیچکس پاسخگو نبود، همه حواله میدهند به جاهایی که مردم قادر به پیگیری نیستند. اگر کسی به خودروی من خسارت بزند، طبعا باید خودم از او شکایت کنم، ولی اگر کسی خودروهای یک خیابان را خسارت بزند، این مساله جرمی عمومی است و حکومت و پلیس باید رسیدگی کنند.
این اتفاق زیانبار در فرودگاه اصلی کشور از چشم حکومت دیده میشود زیرا مردم به درستی فکر میکنند که تقصیر دولت است، زیرا شرکت هواپیمایی و آژانس و... آشکارا یک اقدام خلاف کردهاند و هردو زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و دولت هستند و برخورد با آنان برای دولت از خوردن آب هم راحتتر است. ولی وضعیت به گونهای است که خودشان وقوع چنین پدیدهای را عادی میدانند و تعجب میکنند که چرا ما پیش از آمدن به فرودگاه پرواز را چک نکردهایم!! این وضعیت از نظر مردم به معنای بیدولتی است. بیدولتی یعنی زندگی در فضای تعلیقی. اگر برای مقابله با چند دستفروش در چهارشنبه بازار میتوان لودر فرستاد و سیبزمینی و پیاز آنان را زیر چرخهای لودر له کرد، چرا نتوان جلوی تخلفات و فسادهای عجیب و آشکار دو شرکتی که از خودشان مجوز گرفته و شناخته شدهاند، اقدامی کرد؟ لطفا از مردم نخواهید که چشم بر این واقعیت ببندند. حکومت متوجه نیست که چگونه ذره ذره در هر جایی در حال کاشتن تخمهای کینه و نفرت و بدبینی است.
چند روز پیش خبری دیدم که کسی سوار هواپیمای تبریز به تهران شده بود و از پذیرایی عالی آن تعجب کرده و وقتی جویای ماجرا میشود، میگویند همراهان آقای رییس دولت در این هواپیما هستند، لذا از همه به صورت ویژه پذیرایی شده است. خب! این یعنی که شرکتها خیلی خوب میدانند که چگونه مقررات را دور بزنند. تعدادی بلیت با قیمت مصوب و نیز آماده برای تحویل با پذیرایی ویژه برای آنان در نظر میگیرند و بقیه مردم را به امان خدا و در برهوت بیپناهی رها میکنند. این به زیان خودتان است. این دولت محرومان است، وای به آنکه دولت برخورداران میبود!!
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1783153منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم عباس عبدی سیدابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش میشوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم میگویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه میگیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعدهها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ونهایش به خیابان بازگشته است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هممیهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرحهایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاعرسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیسجمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهادههای دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هممیهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفافسازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیتها، هزینهکردها و اقدامات مشخص نباشد، نمیتوان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحتپیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه میگفت که آقای ساداتینژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتینژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم میگذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و میخواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمیافتد؛ مگر میشود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمهاش کردیم و نتیجهاش هم این شد. هیچکس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالصسازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانکهای کارآفرین و ملی با هم کار میکردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینشهای کابینه ابراهیم رئیسی و جابهجا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب شد.
حجتالله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهرههای پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخیها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868